أجرى معهد أبحاث الأمن القومي التابع لما يسمى بجامعة تل أبيب تقريراً حول العلاقات الصهيونية مع الحكومة البحرينية.
قال معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب في تقريره: "إنّ العلاقات بين إسرائيل والبحرين، ستدخل أو دخلت بالفعل إلى مرحلة من الجمود".
وأرجع التقرير سبب ذلك إلى ضغوط داخلية على العائلة المالكة في البحرين، حيث ينشط في البحرين برلمان ومجتمع مدني نابض، ويشكلان تحدياً أمام حكام الدولة بشكل دائم.
وتحدث التقرير عن أسباب فرعية، منها، سياسات الحكومة الصهيونية المتطرفة، وعدم استفادة البحرين من تعويض أو امتياز جراء انضمامها لاتفاقيات "أبراهام" من قبل الإدارة الأمريكية، أسوة بالإمارات والمغرب.
البحرين لم تحصل على تعويض مناسب مقابل التطبيع
واستعرض التقرير بعض الأحداث التي قيل أنها تسببت بفتور في العلاقات ومنها ما دفع حكومة البحرين تموز الفائت، إلى إلغاء زيارة مقررة لوزير الخارجية الصهيونية "إيلي كوهين" إلى المنامة.
وأرجعت البحرين حينها سبب الإلغاء، إلى أسباب تقنية، إلّا أنّ التقرير الصهيوني أرجع ذلك الى اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي الصهيوني "إيتمار بن غفير" للمسجد الأقصى قبل يوم واحد من الإعلان عن إلغاء الزيارة، وأشار التقرير، إلى أنّ أي مسؤول بحريني لم يزر ما يسمى الحكومة الصهيوني.
الرفض الشعبي البحريني للتطبيع تنامى منذ عامين
وركز التقرير الصهيوني على الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في البحرين ودورها في هذا الفتور في العلاقات منذ توقيع اتفاق التطبيع بين النظام البحريني وكيان الاحتلال، وتأييد الفلسطينيين الواسع من قبل الشعب البحريني.
وأشار إلى أنّ رفض التطبيع في المجتمع البحريني، غير مقتصر على "الشيعة" كما تدعي حكومة الاحتلال، وتتهم إيران بالوقوف خلفها.
وأوضح التقرير أن استطلاعات الرأي العام التي أجريت في البحرين، منذ توقيع اتفاق التطبيع، دلّت على أنه لا فرق بين نظرة السنة والشيعة في البحرين، بما يخص رفض الاتفاق، كما سجّل تراجعاً كبيراً في نسبة التأييد للتطبيع، من 40% حين جرى توقيع الاتفاق عام 2020 إلى 20% في الاستطلاعات اللاحقة.
وذكر التقرير أنّ العلاقات بين الطرفين لم تشهد تطوراً يذكر ولا سيما من الناحية الاقتصادية، وقارن بين حجم التبادل التجاري للبحرين مع كيان الاحتلال أمام نظيره الإماراتي.
وأضاف أنّه في العامين 2021 – 2022 كان حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصهاينة حوالي 2.5 مليار دولار، في وقت لم يتجاوز التبادل بين البحرين والكيان 20 مليون دولار.
كما عرّج التقرير على المجال السياحي، حيث زار الإمارات مليون سائح من الصهاينة، مقابل بضعة آلاف إلى البحرين، في وقت زار مناطق احتلال الكيان في عام 2022 الفائت 1400 سائح من الإمارات مقابل 400 سائح من البحرين.
وتحدث التقرير عن إرسال 44 رجل دين بحرينياً رسالة إلى وزير التعليم طالبوا فيها بإلغاء تغييرات مشبوهة في المنهاج الدراسي الحكومي، بعد إزالة أحاديث نبوية منه ونشيد يمجد المسجد الأقصى.
وشدد رجال الدين حينها على أنه “لا يمكن تبرير هذه التغييرات بادعاء التسامح والتعايش” فضلاً عمّا أثارته الرسالة من ضجيج على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعبيرات عن رفض البحرينيين لتغيير المناهج.
اتفاق التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني بمثابة بالون تجارب للسعودية التي تدرس أفضليات ومساوئ التطبيع.
وعبّر التقرير الصهيوني بأنّ هذا الجمود وما وصفه بخيبة الأمل، يمكن أنّ يؤدي إلى تراجع العلاقات الأمنية والعسكرية "المزدهرة" بين البلدين، وبالتأكيد سيكون لهذا تأثير سلبي على قرار دول أخرى تدرس إذا كانت ستطبع علاقاتها مع الصهاينة.
وقال: إن اتفاق التطبيع بين البحرين والكيان بمثابة بالون تجارب للمملكة العربية السعودية، التي تدرس أفضليات ومساوئ التطبيع.
كما أشار التقرير بشكل متكرر، إلى أنّه لا يمكن تجاهل الأهمية الكبيرة للقضية الفلسطينية لدى الجمهور البحريني.
وكانت كلّ من دولة الإمارات ومملكة البحرين، قد وقعتا يوم 15 أيلول 2020، اتفاق ما وصفوه بالسلام مع الكيان الصهيوني في حديقة البيت الأبيض برعاية من الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".
وجاء اتفاق التطبيع، في ظل معارضة شعبية واسعة، تمثلت في سلسلة من التحركات والأنشطة السياسية والميدانية، ولآخرها في ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 75 في أيار الفائت، حيث طالبت 26 جمعية سياسية واتحاداً نقابياً في البحرين، منضوين في إطار المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني حكومة بلادهم بإيقاف كافة أشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. (İLKHA)